مرتضوی همچنان متواری است

 چند روز پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در دانشکده علوم پزشکی مشهد درباره دلیل عدم اجرای حکم مرتضوی گفت «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند.»

سخنان محسنی اژه ای موجبات حدس و گمانه زنی های فراوانی درباره این که سعید مرتضوی کجاست شکل گرفت. فضا به سمتی پیش رفت که در روزهای اخیر یافتن دادستان سابق تهران به معما و یکی از اخبار و سوژه های اصلی رسانه ها تبدیل شد. تعدادی از شهروندان با زدن تراکت هایی در خیابان از مردم خواسته بوند که اگر مرتضوی را مشاهده کردند وی را به قوه قضائیه تحویل دهند.

یکی از رسانه ها نیز از قول مصطفی ترک‌همدانی، وکیل پرونده تامین اجتماعی عنوان کرده بود که حتی 9 محافظ سعید مرتضوی از وی خبر ندارند.

اما پس از چند روز بی‌خبری از سعید مرتضوی، امروز هما فلاح تفتی، همسر سعید مرتضوی گفت وی در تهران است. البته وی اعلام کرده که در منزل حضور ندارد. به عبارتی با توضیح همسر وی هنوز هم مشخص نیست مرتضوی کجاست!. همسر سعید مرتضوی اعلام کرد که سعید مرتضوی به دنبال اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر ورود رئیس قوه قضائیه و تجویز اعاده دادرسی می باشد که در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.

در این ماده آمده است:« در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند».

احضار وزاری کشور و دادگستری به مجلس

البته بی خبری از سیعد مرتضوی موجب شد که دیروز فاطمه سعیدی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید، از طرح سوال از وزرای کشور و دادگستری درباره چرایی متواری‌بودن وی و تحویل‌ندادن او به زندان خبر دهد. نماینده تهران در توضیح طرح این سوال گفته بود: هدف از احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس، برای توضیح کامل درباره تحویل‌ندادن سعید مرتضوی به زندان است. اینکه توضیح دهند چرا حکم نهایی و اجرائی نشده است.

اما یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، نیز با اشاره به مفقودشدن سعید مرتضوی، درباره اینکه آیا این موضوع می‌تواند در اعتماد مردم به دستگاه قضا خدشه ایجاد کند  گفت: «اینکه ما احساس کنیم دستگاه قضا پشت قصه فرار متهمی باشد، امر ناصوابی است. دستگاه قضائی که خودش کسی را محکوم کند، نمی‌آید فراری‌اش بدهد. در این کشور قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود. هرکسی در هر موقعیتی تا امروز اگر اتهامی متوجهش شده باشد، قانون پیگیری کرده و حکمش اجرا شده است».

او افزود: «آقای مرتضوی هم یکی از افرادی بوده که تخطی کرده و قانون با او برخورد کرده است. ایشان در هر نقطه‌ای از کشور و دنیا باشد، قابل دسترسی است. ایشان را می‌توان دستگیر و برای اجرای حکم اقدام کرد.‌ اینکه بگوییم ایشان رفته یا خیر، هنوز چیزی مشخص نیست که ایشان در داخل کشور است یا خارج کشور».

جرم مرتضوی و فرایند اجرای حکم

حکم اولیه سعید مرتضوی در دادگاه بدوی ۵ سال بود که شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. در واقع سعید مرتضوی به جرم معاونت در قتل محسن روح‌الامینی، یکی از سه جان‌باخته جنایت کهریزک در نهایت و بعد از یک درجه تخفیف به‌ خاطر اعلام ندامت به دو سال حبس محکوم شد.

مرتضوی سال ۹۵ با ارائه نامه‌ای به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بابت وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرده بود.

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی درباره فرایندی که پرونده‌های مرتضوی طی کرده  گفت: «پس از اینکه حکم پرونده‌ای قطعی می‌شود، به همان دادسرایی که در ابتدا تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادر کرده، می‌رود و تشریفات قانونی انجام می‌شود. در واقع زمانی که حکم محکومیت قطعی شد، پرونده را به اجرای احکام برای اجرای حکم ارسال می‌کنند. پرونده سعید مرتضوی تمام این مراحل را طی کرده است». میر‌مجید طاهری افزود: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.

او ادامه داد: روند پرونده‌ها در دادسرای کارکنان دولت متفاوت است و حتی پرونده سعید مرتضوی در‌حال‌حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. اعلام شده که پرونده برای انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است.

طاهری با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده او به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد.

حکم جلب مرتضوی اسفند ۹۶ صادر شده است.