بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.
بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد که نشان می دهد در این سال متوسط تعداد افراد خانوار ایرانی 3.33 نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش دارد. همچنین از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفره با 29.4 درصد بیشترین و خانوارهای 10 نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را دارا هستند.
اما بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی میشود تشکیل داده است.
همچنین بررسی هزینههای ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد میشود.
در مجموع منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی و همچنین درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. این موضوع نیز مورد توجه است که در برآورد درآمد ناخالص خانوارها در جریان آمارگیری ممکن است که خانوارها این مبلغ را درباره اعلام این مبلغ کمگویی نیز کرده باشد.
این مجموع 39 میلیون تومان سالانه شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز است و نسبت به سال 1394 تا 11.4 درصد رشد دارد. هزینه ناخالص خانوار درواقع بدون احتساب مبالغ پرداختی آنها بابت مالیات و حق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.
بررسی جزییات هزینههای خانوارهای ایرانی نشان میدهد 35.3 درصد به” مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها”، 22.9 درصد به “خوراکیها و آشامیدنی”، 10.6 درصد به “حمل و نقل”، 8.4 درصد به “کالاها و خدمات متفرقه”، 5.9 درصد به “بهداشت و درمان”، 4.3 درصد به “پوشاک و کفش”، 4 درصد به “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه “ارتباطات” و “رستوران و هتلداری”، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه “تفریح و امور فرهنگی” و همچنین” تحصیل” و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.