به گزارش ام تی رز
اصولا منشا برابری نرخ ارز به دلیل اینکه تاثیر مستقیم بر واردات، صادرات و تراز تجاری و تولید بر کل اقتصاد می گذارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هست. واقعیت این است که هیچگاه ما در این چند دهه اخیر نرخ واقعی ارز را تعیین نکرده ایم. اصلا نمی دانیم که نرخ واقعی آن چقدر است. از آنجایی که دارای یک نظام اقتصادی نیستیم و صرفا مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقررات به صورت دستوری از بالا به عوامل اجرایی دولت دیکته می شود و با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، در مجموعه اقتصادی ما متغیرهای اقتصادی نتیجه فعل و انفعالات درون سیستمی نیست و ساختگی و غیرواقعی است.
از همان زمانی که نرخ ارز در بودجه کشور تعیین و تصویب می شود و به صورت قانون در می آید دیگر ارتباط آن با بازار آزاد قطع می شود . چون زمانی که قیمت ارز با یک تلورانسی در بودجه تعیین می شود، دولت اجازه ندارد که قیمت ارز را بیش از آن افزایش دهد.
یکی از دلایلی که ما با کسری بودجه، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی مواجه هستیم همین مساله است. در واقع وقتی بند ناف دولت به درآمدهای نفتی بسته شده است و بخش اعظم درآمدهای تامین بودجه از درآمدهای نفتی است، وقتی که دولت دلار را برای واردات، مسافرها و یا تحصیلات عرضه میکند یک کشش مشخصی ایجاد میکند. مثلا اگر ارز در بودجه به قیمت هزار و پنجاه تومان تعیین شود طبیعی است که تجار تا حدی کشش دارند که این قیمت را جذب کنند. از آن حد بیشتر دیگر کشش نخواهند داشت.
دولت هم چون به لحاظ قانونی دستش بسته است و به موجب بودجه نمی تواند از قانون عدول کند متوسل به بانک مرکزی می شود و بانک مرکزی هم این دلارها را به عنوان پشتوانه نگه می دارد و پول چاپ میکند. این پول پر قدرت وارد چرخه پولی کشور می شود.
از طرف دیگر دارایی های خارجی بانک مرکزی بالا می رود، پایه پولی نیز بالا می رود و در نهایت رشد نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها می شود که در نهایت هم به تورم می انجامد.
تورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید است. یعنی دولت یک مالیات پنهانی را از مردم به عنوان کاهش قدرت خریدشان اخذ میکند. اینجا است که ضرورت حفظ قدرت خرید پول ملی نمایان می شود. چون در صورت کاهش قدرت خرید پول ملی ریال در مقابل ارزهای دیگر تضعیف می شود. درباره اینکه دولت چطور باید عمل کند تا بتواند قدرت خرید پول ملی را ثابت نگاه دارد باید نکاتی را عرض کنم.
اول اینکه لازم است دولت در بودجه، تعادل ایجاد کند. ارتباط بودجه را با نفت به حداقل برساند، رشد اقتصادی را افزایش دهد و بهره وری را بالا ببرد. وقتی که ما صحبت از رشد اقتصادی میکنیم منظور این است که تمامی ارزش کالاها و خدماتی که امسال تولید شده نسبت به پارسال افزایش یافته باشد. نتیجه این مساله ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی و عرضه محصول است.
زمانی که عرضه کل زیاد باشد، قاعدتا پاسخگوی تقاضای کل خواهد بود و قیمتها از این طریق پایین کشیده خواهد شد. وقتی که سطح عمومی قیمتها پایین بیاید قدرت خرید بالا می رود و پول ملی تقویت می شود.
متاسفانه ما در سالهای گذشته شاهد چنین وضعی نبوده ایم. سیاستهای پولی ما از دولت مستقل نبوده بلکه همیشه دنباله رو سیاستهای مالی دولت بوده است. هیچ گاه سیاست های بانک مرکزی در جهت تثبیت قدرت خرید پول نتیجه نداده است. اگر هم هدفشان این بوده به دلیل اجرای نامتعادل و متناقض همیشه در عمل اهداف به ضد خودشان تبدیل شده اند.
به اعتقاد من همانطور که کینز میگوید تضعیف پول ملی یکی از ساده ترین راههای تخریب بنیان های اقتصادی است. اما متاسفانه ما همیشه در همین جهت حرکت و پول ملی مان را تضعیف کرده ایم. کسانی که می گویند ما باید دلار را تقویت کنیم، پول خودمان را تضعیف کنیم تا صادرات رشد کند باید بدانند که این مساله با ظرفیت های اقتصادی ما اصلا سازگار نیست. به دلیل اینکه ظرفیت های اقتصادی ما و بهره وری عوامل تولید اصلا در حدی نیست که بتواند جوابگوی اقتصاد ما باشد و به افزایش تولید بیانجامد.
دلیل آن هم این است که حدود هشتاد درصد واردات ما کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی است. چنانچه خاطرتان هست ما نرخ ارز را از سال هشتاد به بعد دائما افزایش دادیم. اما کالاهای سرمایه ای خیلی بیشتر از کالاهای مصرفی افزایش یافت. این به معنای تضعیف تولید و از پای انداختن آن است.
متاسفانه امروز هم شاهد چنین وضعیتی هستیم. در مجموع من معتقدم که دولت در وهله اول باید وضعیت بودجه را متعادل کند و ما باید حداکثر بتوانیم خودمان را به درآمدهای داخلی متکی کنیم. ارز باید به سرمایه تبدیل و به سمت تولید حرکت کند تا از این طریق تولید کشور و بنیانهای آن را متحول کنیم.