آن طور که مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اعلام می‌کند تغییرات اعمال شده در سپرده قانونی بانکها به سمت ارتقا توان تسهیلات‌دهی بانکها و حل مشکل بازار پول حرکت کرده است. ظاهرا برای تشویق بانکها به تودیع سپرده‌های قانونی به عنوان ابزاری برای دفاع در هجوم‌های بانکی، جوایزی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
بانک مرکزی همواره از بانکها درصدی را در قالب سپرده‌های قانونی به عنوان ابزاری به منظور اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی دریافت می‌کند. در این چارچوب نسبت سپرده‌های قانونی با کارکرد احتیاطی یعنی حمایت از سپرده گذاران در مواقع بروز هجوم بانکی و همچنین کارکرد سیاست‌گذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی به عنوان ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی بانک مرکزی به حساب می‌رود.
این در حالی است که طبق بند (۳) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نسبت سپرده‌های قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که دامنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده به ویژه سپرده‌های مردم نزد خود را در این بانک نگهداری کنند.
در حال حاضر براساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مبلغی است که مجموعه بانکها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی سپرده گذاری کردند که رشدی حدود ۲۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ دارند.
در تازه‌ترین توضیح بانک مرکزی در رابطه با آخرین وضعیت سپرده‌های قانون اکرمی – مدیر اقتصادی بانک مرکزی – اعلام کرده که نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در پایین ترین حد قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد یعنی ۱۰ درصد بوده است. از سویی دیگر برای بانک‌های تجاری نیز در طول سال‌های گذشته به مرور کاهش یافته به طوری که در بانک‌های تجاری در حال حاضر در پایین ترین سطح و دامنه بین ۱۰ تا ۱۳ درصد قرار گرفته است.
اکرمی عنوان کرده که در راستای مساعدت با بانکها و جلوگیری از بروز اختلال در تامین وجوه نقد مورد نیاز روزانه مردم تا دو درصد منابعی که به صورت نقد در صندوق بانکها و دستگاه‌های خودپرداز نگهداری می‌شود به عنوان سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی تلقی می‌شود.
مدیر اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که در نتیجه اقدامات این بانک نسبت عملکرد سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۳ کاهش یافته است گفته که در این زمینه نسبت سپرده قانونی آنچه که مورد توجه است نسبت موثر خواهد بود نه نسبت اسمی آن. این در حالی است که نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی حدود ۱.۲ درصد است که نشان می‌دهد در نتیجه اقدامات انجام شده شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانکها و حل مشکل بازار پول فراهم شده است.
اما مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درباره‌ی استفاده از منابع سپرده قانونی نیز توضیحاتی ارائه و اعلام کرده است که این بانک به عنوان یک نهاد حاکمیتی و متولی اصلی سیاست‌های پولی و اعتباری از این منابع با هدف انتفاع و کسب درآمد استفاده نمی‌کند، بلکه حتی با هدف تشویق بانکها به تودیع سپرده قانونی در پایان هر سال مبالغی را نیز تحت عنوان جایزه سپرده قانونی برای بانکها در نظر می‌گیرند. در عین حال که منابع تودیع شده صرفا جنبه احتیاطی، نظارتی و سیاست گذاری پول داشته و به بانک مرکزی کمک می‌کند تا در شرایط بروز هجوم بانکی از آن استفاده و در شرایط طبیعی نیز از طریق اثرگذاری بر ضریب فزاینده نقدینگی و متناسب با شرایط و اقتضائات محیط اقتصاد کلان، قدرت خلق پول بانکها که دارای آثار تورمی است را محدود و تنظیم کند.
