نرخ سود بالا جذابیت را از بازار مسکن گرفت

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه خروج از رکود مستلزم سیاست انبساطی در بخش تقاضا -با استفاده از ابزارهای مالی هدفمند- است، گفت: نرخ سود سپرده بالا و نوسانات بازار ارز و سکه در چند سال گذشته، این جذابیت را از بازار مسکن گرفته است.

محمدرضا فرهادی پور با اشاره به تعداد پایین معاملات در بازار مسکن، گفت: به طور کلی تعداد معاملات کمی افزایش یافته است، البته نمی توان با استناد به این موضوع تصور کرد که دوران رکود مسکن به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: بخشی از این افزایش معاملات مربوط به فصل تابستان است که فصل جا به جایی محسوب می شود و بخش دیگر هم مربوط  به وصول شدن بخش اول وام های مسکن است که سال گذشته به زوجین داده شده است.

فرهادی پور اظهار کرد:  تعداد زیاد واحد های خالی در شهر تهران از یک سو و سخت بودن شرایط اعطای وام های مسکن توسط بانک ها از سوی دیگر باعث می شود، مشکل رکود مسکن در کشور در حال حاضر امری حل نشدنی باشد.

این کارشناس مسکن افزود: با توجه به مشکلاتی که عنوان شد نه تنها تا پایان سال 96 بلکه بنده گمان می کنم در سال 97 نیز رکود در بازار مسکن همچنان پا برجا باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  راهکار خروج از رکود از نظر شما چیست؟، تصریح کرد:خروج اقتصاد از رکود و همینطور بخش مسکن از کسادی مستلزم حل بعضی چالشهای اساسی اقتصاد ایران است.

فرهادی پور با اشاره به اینکه چالش مهم نرخ سود بانکی است، اظهار کرد: حل این چالش در گرو تصمیمات دشوار بانک مرکزی است.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه اختصاص خط اعتباری به مسکن باید در دستور کار بانک مسکن قرار گیرد، تاکید کرد:بانکها از سال ١٣٩٠ تا کنون نشان داده اند که تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش مسکن ندارند بنابراین، تحریک تقاضای موثر یک راه جدی خروج از رکود است. از سوی دیگر، ایجاد تسهیلات نرم افزاری برای سازندگان مسکنی که در چند سال گذشته مسکن ساخته اند و خالی مانده و بدون فروش آنها نمی توانند دیون بانکی خود را بپردازند، ضروری است.

فرهادی پور تاکید کرد:واقعیت این است که بازار مسکن در سالهای قبل یکی از بازارهای سرمایه گذاری نسبتا جذاب بود. اما نرخ سود سپرده بالا و جذابیت بازار ارز و سکه در چند سال گذشته، این جذابیت را از بازار مسکن گرفته است.

وی ادامه داد: خروج از رکود مستلزم سیاست انبساطی در بخش تقاضا-با استفاده از ابزارهای مالی هدفمند- است که پایین بودن قیمت نفت اجازه این کار را به سیاستگذاران ایران نمی دهد که اعتبارات این بخش را افزایش دهند.