خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد.
براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمی‌گردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد. این رویه گرچه به‌صورت ظاهری در نظام بانکی رعایت می‌شد، اما در چند سال اخیر در عمل بخشی از سودهای سپرده از درآمدهای دیگر نظام بانکی یا حقوق صاحبان سهام تامین می‌شده است.
سیاست‌گذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علی‌الحساب جدید را تعیین کرده‌اند. گفته می‌شود سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال میکند.
برخی مسوولان بانکی مجددا از کاهش نرخ سود سپرده خبر دادند. همین موضوع باعث شده تا گمانه‌‌زنی‌ها درباره نقطه بعدی نرخ سود آغاز شود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از آن است که آنچه به‌عنوان کاهش نرخ سود بانکی از آن یاد می‌شود، بیشتر از آنکه یک تصمیم نقطه‌ای و تعیین عدد باشد؛ طراحی یک چارچوب و ایجاد مکانیزمی مشروط برای پرداخت سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها است. برخی تصور کردند که اراده شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود باشد، اما به نظر تصمیم از جنس دیگری است. قرار نیست کاهشی به شکل گذشته اتفاق بیفتد و طراحی یک چارچوب و مدل جدید، مطرح است.
مدلی که در آن بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند. این رویکرد در تلاش است تا بتواند نرخ سود را در خوان اول خود کنترل کند. شاید با این شیوه دیگر نیاز نباشد بانک‌ها برای پوشش سود سپرده‌گذاران و کسری درآمدهای مشاع به درآمدهای غیرعملیاتی و شناسایی سودهای موهومی روی آورند. طرح جدید یک تفاهم اولیه است که سیستم بانکی در حال تدوین چارچوب‌های اجرایی آن است.
