به گزارش ام تی رز
کارشناسان دولتی معمولا هرگاه به دنبال یک منبع مالی مطمئن برای تأمین بودجه طرح‌های خود هستند، به اخذ عوارض از محل فروش بنزین فکر می‌کنند.
چندي است زمزمه‌هاي لزوم افزايش قيمت بنزين در كشور به گوش مي‌رسد. هربار گروهي در اين رابطه صحبت مي‌كنند و به نظر مي‌رسد اين سخنان تلاش‌هايي در راستاي آماده‌كردن اذهان عمومي براي افزايش قيمت بنزين باشد. جديدترين اظهارات مربوط به مهرداد تقي‌زاده، معاون وزير راه وشهرسازي، است كه به ايلنا گفته است: براي کاهش تعداد تلفات و سوانح جاده‌اي از 16 هزار کشته به 9 هزار کشته در 10 سال، برنامه‌هايي تدوين کرده‌ايم که تحقق آن به اعتبارات 280 هزار ميلياردتوماني نياز دارد. او از انجام مطالعاتي مبني‌بر اينکه خودروهاي توليد داخل چه سهمي در بروز سوانح جاده‌اي دارند، خبر داده و اعلام نتايج نهايي اين طرح را به يك ماه آينده موكول كرده است.
تقي‌زاده در اين گفت‌وگو درباره محل تأمين 280 هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح كاهش تلفات جاده‌اي، پيشنهاد افزايش قيمت بنزين را مطرح كرده است. به گفته او، اگر دولت نتواند 280 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز را تأمين کند، نبايد از ما انتظار کاهش تعداد تلفات ناشي از سوانح جاده‌اي را داشته باشد.
مردم توان پرداخت هزينه بيشتر را ندارند
در حالي پيشنهاد افزايش قيمت بنزين از سوي معاون وزير راه مطرح مي‌شود كه كوروش كرم‌پورحقيقي، دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» بيان مي‌كند: در اين شرايط اقتصادي مردم تحمل افزايش قيمت بنزين را ندارند. او ادامه مي‌دهد: به‌عنوان يك نماينده پيشنهادي را كه از سوي همكارانم يا دولت مطرح مي‌شود بررسي مي‌كنم. اگر پيشنهادات كارشناسي‌شده و منافع ملي را در نظر گرفته باشند، همچنين رضايتمندي مردم در آن باشد، با آن پيشنهاد موافقت مي‌كنم.
او به اين پرسش كه آيا افزايش قيمت بنزين در كاهش سفرها و تلفات جاده‌اي مؤثر بوده است يا خير، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اين مسئله به بررسي كارشناسي نياز دارد. من تاكنون چنين مطالعه‌اي نديده‌ام. بايد بررسي داشته باشيم و از مشاورانم در اين ارتباط كمك بگيرم.
دبير كميسيون انرژي همچنان از تصميم مجلس براي مخالفت با افزايش قيمت بنزين در لايحه بودجه سال 97 دفاع مي‌كند و بر اين باور است كه در آن مقطع، شرايط زندگي مردم به نحوي نبوده كه بتوانند افزايش بهاي بنزين را تحمل كنند. او درباره شرايط كنوني اقتصادي مردم هم همين نظر را دارد، اما تأكيد مي‌كند: اگر پيشنهاددهندگان لايحه‌اي به مجلس بياورند كه دلايل قانع‌كننده و كافي در آن باشد و پيشنهادشان در جهت تقويت نظام جمهوري اسلامي و رضايتمندي آحاد مردم باشد، بدون شك نظر خود را تغيير خواهم داد.
او تأكيد مي‌كند: تشخيص فعلي من اين است كه با هرگونه افزايش قيمت بنزين مخالف هستم، مگر اينكه همكاران من و مسئولان مربوطه دلايلي بياورند كه نظر من را رد كند. آنچه ما در مجلس تصميم مي‌گيريم، وحي منزل نيست. مجلس منعطف است و براساس نياز جامعه قوانين را تصويب مي‌كند و اگر قوانين به اصلاح نياز داشته باشند، حتما اصلاحات لازم انجام مي‌شود.
