انجام وظایف خطیر بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست های پولی و نظارت بر سیستم بانکی کشور در راستای حفظ ارزش پول، ثبات اقتصادی، ایجاد اشتغال و تسریع در رشد اقتصادی مستلزم استقلال موثر بانک مرکزی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هاست. از جمله این سیاست گذاری ها تدوین سیاست های اعتباری و تسهیلات اعطایی است که تعیین نرخ بهره بین‌بانکی در محور آن قرار دارد. البته این به معنای تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر متغیرها نظیر نرخ ارز و تورم نیست.
در حال حاضر بنابر آمار دولتی که نرخ تورم تک‌رقمی اعلام شده، منطقا انتظار است نرخ بهره بانکی نیز تنزل یابد، اما بسیاری از سپرده‌گذاران از افراد ضعیف و قشر مستضعف جامعه، طبقه متوسط و بازنشستگان هستند که در حال حاضر از طریق دریافت سود سپرده‌های خود ارتزاق می‌کنند و زندگی خود را براساس این سود بانکی بنا نهاده‌اند که این موضوع هم متاثر از سیاست های ناکارآمد پولی و بانکی در گذشته است که خود در چارچوب حاکمیت اقتصاد دولتی رانتی شکل گرفت و باعث تورم دو رقمی و بسیار بالا شد، ضمن آنکه درآمدهای تولیدی و کسب و کار نیز کاهش یافت. این امر بسیاری از آحاد جامعه به ویژه بازنشستگان و طبقه متوسط را به فروش دارایی‌های غیرمنقول خود واداشته تا وجوه حاصل از آن را به بانک‌ها وموسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز و غیرمجاز که مثل قارچ روییدند، بسپارند و بتوانند از این طریق زندگی روزمره خود را اداره کنند.
هرگونه تغییری در نرخ سود یا تغییرات دیگری در نرخ ارز و شاخص قیمت ها نباید به صورت دستوری انجام شود چراکه جواب نمی‌دهد. ممکن است تغییر دستوری نرخ سود در کوتاه مدت جواب دهد، ولی در مجموع بررسی نرخ سود نشان می‌دهد که هر زمان تغییرات به صورت دستوری رخ داده نتیجه بخش نبوده است و کنترل از سوی دولت زمینه‌‌سازی برای انحراف از شاخص های واقعی بوده است. این موضوع در مورد کنترل نرخ ارز نیز صدق می‌کند.
در شرایطی فاصله داشتن تورم از نرخ سود بانکی و سایر عواملی که به دنبال آن باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند ولی نظام بانکی تن به کاهش نرخ سود بانکی نمی‌دهد، بانک مرکزی تصمیم گرفته که به صورت دستوری نرخ سود را کاهش دهد تا برای سرمایه گذاری تقاضای لازم به وجود بیاید ولی با این حال روش این نیست و باید اجازه داده شود که با توجه به درون‌زا بودن نرخ سود بانکی، بازار خود به سمت نرخ سود برود.
درست است که دولت با کاهش نرخ بهره پایین اهدافی نظیر تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که در صورت وجود بسترهای مناسب از نظر تئوری به رشد تولید، افزایش عرضه و تعدیل نرخ تورم می‌انجامد و یک هدف ایدئال را دنبال می‌کند، اما سیاست گذاری ها باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بستر مساعد برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شود.
کاهش سود بانکی ضمن آنکه تمایل بانک ها را به اعطای تسهیلات براساس عقود مشارکتی افزایش می‌دهد به اختلالات بیشتر در بازار پول به سبب رشد حجم تقاضا و کاهش منابع تسهیلاتی و افزایش رانت در اخذ تسهیلات با بهره پایین دامن خواهد زد.
بله درست است؛ از این نکته نیز نباید غافل بود که کشور ما دارای یک اقتصاد بانک محور است و تقریبا تمام نقدینگی جامعه در بانک ها انباشت می‌شود.
نقش تولید در افزایش کالاها و خدمات از طریق اعتبارات و کمک های بانکی غیرقابل انکار است، بنابراین قبل از آنکه سود سپرده های بانکی کاهش یابد، لازم است که مطالبات معوقه بانک ها به بانک مرکزی بازگردانده شود و دولت نیز بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند تا بانک ها و بانک مرکزی بتوانند به تقویت منابع اعتباری خود به منظور اعطای اعتبار به شرکت‌ها و بنگاه‌های مولد کوچک و متوسط بپردازند.
افزایش تولید محصول و به طور کلی عرضه به خودی خود پاسخگوی تقاضا خواهد شد و به کاهش شیب تورم نیز کمک خواهد کرد، به نحوی که در بلندمدت تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کند که بر نرخ سودهای بانکی تاثیر بگذارد و باعث کاهش آنها شود. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در صورتی برای مردم قابل تحمل است که سیاست‌های اصلاح ساختاری اقتصادی و بانکی و تقویت و قوام‌بخشی بخش خصوصی اشتغال و درآمد ملی افزایش یابد، یعنی قدرت خرید رشد کند و حقوق مستمری بگیران به نحوی ترمیم شود که جامعه صاحب درآمد چندان چشمداشتی به بهره سپرده‌ها نداشته باشد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران نمی‌توان کاهش دستوری را هم کاملا رد کرد. در حقیقت به یک توافق نیاز است و بانک مرکزی با سیستم بانکی باید به یک نرخ توافقی برسند تا ضمن اینکه سیستم بانکی دچار مشکل نشود، انگیزه سرمایه گذاری پول برای فعالان اقتصادی نیز باقی بماند.
