به گزارش ام تی رز
مهندس عبدی با
اشاره به اینکه از نظر اقتصادی به پیچ و خم‌ها و بن بست‌هایی نزدیک می‌شویم که مقصر بخش عمده آن تیم فکری است که اوضاع را به اینجا کشانده است، اظهار کرد: دولت از ابتدا به دنبال این بود که از طریق برجام گشایش‌های اقتصادی ایجاد شود و به همین دلیل ظرفیتی که برای برجام تعریف کردند بسیار زیاد بود تا آنجا که گفتند اگر قرار است مشکل آب خوردنمان هم حل شود باید از طریق برجام حل شود.
وی با یادآوری اینکه گفته شد از اول اجرای برجام همه تحریم ها لغو می‌شود، تاکید کرد: بیان این مباحث توقعات را از برجام بالا برد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، ظرفیت هایی نبود که گفته میشد و دولتمردان هر کدام به سهم خود در این بزرگنمایی دخیل بودند.
حتی کارهایی که داخلی‌ها می‌توانستند انجام دهند به شرکتهای غربی داده شد
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در سال های اخیر خوش بینی افراط گونه ای به رابطه با اروپای غربی و آمریکا القا شده است، تاکید کرد: تصور این بود اگر با شرکتهای غربی هم‌پیمان شوند و در فعالیتهای اقتصادی ایران دخیل شوند، این شرکت‌ها بعدا زیر تعهدات خود نخواهند زد و حتی کارهایی که داخلی ها می‌توانستند انجام دهند را به خارجی ها دادند و توانمندی داخلی نادیده گرفته شد و همین باعث بر هم ریختن وضعیت اقتصادی از نظر تولید و اشتغال شد.
عبدی با اشاره به اینکه با خروج آمریکا از برجام اروپا امتیاز ویژه‌ای به ایران نداد، تاکید کرد: گرچه ادعا شد که اروپا راهش را از آمریکا جدا کرده است اما در عمل می بینیم دنبال به فرجه زمانی است تا ما را در تعهداتمان درباره فعالیتهای هسته‌ای نگه دارد و امتیاز ویژه ای به ما ندهد.
این اقتصاددان با اشاره به عقب‌نشینی شرکتهای بزرگ اروپایی از پیمان‌هایشان با ایران علی‌رغم آنکه دولت‌هایشان در ظاهر صحبت از عدم عقب‌نشینی می‌کنند، ادامه داد: حالا شاهد هستیم بانک های اروپایی روابطشان را با ایران قطع کرده‌اند؛ حتی دیگر صحبت از وام یا سرمایه‌گذاری مشترک نیست بلکه پول‌هایی که متعلق به خودمان را هم هست را به ما نمی‌دهند.
این اقتصاددان تاکید کرد: شاهد بودیم که با برجام نه تنها قفلی باز نشد و ظرفیت‌هایی که از آن حرف می‌زدند محقق نشد بلکه اراده ای هم در عمل از سوی اروپایی ها برای ایستادن در مقابل آمریکا شاهد نبودیم.
توسل دولت به تئوریهای نئوکلاسیک نیم قرن پیش برای مهار نقدینگی
عبدی در ادامه با اشاره به اینکه به این موارد باید حجم نقدینگی که در کمتر از ۵ سال سال بیش از ۳ تا ۴ برابر شده است را اضافه کنیم؛ یادآور شد: در مقابل می‌بینیم که دولت برای مهار نقدینگی از ابزارهای اقتصادی بسیار ابتدایی و تئوریهای نئوکلاسیک دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ، بازی با نرخ ارز ، سود بانکی و یا نرخ تعرفه‌ها استفاده می‌کند اما هیچ برنامه حمایتی برای استفاده از توانمندی داخلی از سوی هیچ دستگاهی ارائه نشده است.
وی با اشاره به راهکارهایی که بنابر پیشنهادی مقام معظم رهبری در قالب بیش از ۸۰ بند در برنامه ششم توسعه مصوب اما از سوی دولت اجرا نشد، تصریح کرد: دولت در این چند سال به سراغ پیمان‌های پولی دوجانبه نرفت، اینکه به جای فروشنده نفت خام صادرکننده مواد پالایشی باشیم نادیده گرفته شد در حالی که هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بود و هم راحت‌تر امکان بازاریابی داشت؛ در مقابل دیدم که حتی پالایشگاه‌های داخلی را در همین چند ماه پیش مدام به عقب انداختند و ما وارد کننده محصولات نفتی و بنزینی شدیم، اینها ضربه هایی بود که به تعبیر مقام معظم رهبری سوءتدبیر به اقتصاد ما وارد کرد و به ایجاد بحران در اقتصاد ایران منجر شد.
رانت بحران را تشدید کرد
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: به تمام این مشکلات باید رانت و موقعیت‌های فسادزا را اضافه کرد؛ رانت‌هایی که به واسطه ارتباط با دولتمردان برای برخی افراد ایجاد شد، عدم شفاف سازی درآمدها و عدم عمل به قوانین مصوبه مجلس بحران را تشدید کرد.
عبدی به گزارش تفریغ بودجه سال گذشته در مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن صرفاً دولت ۲۰ درصد به بودجه مصوب عمل کرده و ۸۰ درصد انحراف داشته است و گفت: در شرایطی که دولت تعهدی به قوانین مصوب نداشته و آنچه مجلس به عنوان ریل‌گذاری حرکت اقتصاد مصوب کرده را کنار زده و نسبت به آن بی اعتنا بوده است، وضع نابسامان فعلی را شاهد هستیم.
دولت حتی مصوبات خود را زیر پاگذاشت
وی با یادآوری اینکه حتی دولت به آنچه خود مصوب کرده هم عمل نکرده است، تاکید کرد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اولویت‌های یک، دو و سه تعریف کردند و بعد از آن اولویت چهار را اضافه کردند که هر کالا با چه ارزی باید وارد شود؛ اما همین را هم شکستند و فارغ از همپوشانی هایی که برخی از لیست‌ها با هم داشت اما آنچه در عمل ثبت سفارش شد هیچ ربطی به این لیست‌ها نداشت. در حالی که در لیست‌های اولیه موبایل یا خودرو دیده نمی‌شد اما دیدیم گفته شد که ۱۸ میلیارد دلار ثبت سفارش شد و مشخص شد که بخش عمده آن مربوط به موبایل و برخی اقلام غیر موجود در لیست‌ها بوده این نشان می‌دهد که دولتمردان نه تنها به قوانین مجلس بی توجه اند بلکه حتی مصوبات دولت را زیرپا می گذارند.
