( مالیاتی )به گزارش ام تی رز با لغو معافیت و اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی در سناریوهای مختلف از حداقل پنج درصد تا حداکثر ۲۵ درصد، امکان وصول درآمدی به‌ترتیب شش‌هزارو ۹۹۵ میلیارد تومان و ۳۴هزارو ۹۷۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ برای دولت وجود داشت که به‌این‌ترتیب از دست رفت.
به گزارش وزارت اقتصاد، در سناریوی وضع مالیات پنج‌درصدی، درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده تقریبا دو برابر مالیات بر مشاغل، ۸۱ درصد از مالیات حقوق و حدود سه برابر مالیات بر ثروت سال ۱۳۹۴ است. به‌عبارت دیگر با وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ پنج درصد انتظار می‌رود مالیاتی بیش از مالیات مشاغل درآمد عاید دولت شود که با تخصیص این بخش از درآمدها به هزینه جاری، همین میزان از درآمد نفت قابل تخصیص به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی خواهد بود. این گزارش تاکید می‌کند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران در پنج دهه اخیر بین چهار تا هشت درصد در نوسان بوده است.
ازاین‌رو معرفی پایه‌های مالیاتی و هدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی به نحوی که کمترین اختلال را در تولید داخلی ایجاد کند، یکی از راه‌حل‌های اساسی برای افزایش سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری دولت است. یکی از این پایه‌های مالیاتی جدید که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، درآمد حاصل از حذف معافیت مالیاتی مربوط به سود سپرده‌های بانکی است.
مدیریت منابع پولی و مالی
وضع مالیات بر درآمد حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها علاوه بر جنبه درآمدی برای دولت، از حیث مدیریت منابع مالی نیز می‌تواند مفید باشد. چراکه درحال‌حاضر که اقتصاد ایران با رکود مواجه است، بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. ضمن اینکه رفتار ترجیحی برای سپرده‌های بانکی در نظام مالیاتی ایران و مشمول‌مالیات‌بودن درآمد در بخش‌های واقعی منجر به اختلاف بیشتر حاشیه سود این دو نوع سرمایه‌گذاری می‌شود.
همین موضوع نیز منتج به آن شده است که در شرایط کنونی پس‌اندازها در بانک‌ها قفل شوند. شایان توجه است بعضا این احتمال مطرح می‌شود که بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی و کاهش نرخ بهره در نظام بانکی، نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی و بعضا فعالیت‌های غیرمولد سوق یابد که در عمل نیز شناسایی و ردیابی آنها امکان‌پذیر نیست که در این ارتباط اولا ایجاد نوسان در بازارهای دیگر به مثابه هر تغییر سیاستی دیگر تنها در کوتاه‌مدت و در یک یا چند دوره اتفاق خواهد افتاد تا مجددا ثبات و تعادل در بازارها ایجاد شود.
چالش‌های وضع مالیات بر سود سپرده بانکی
با وجود آنکه وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی به صورت بالقوه مزایای بسیاری دارد، بااین‌حال باید توجه داشت که در ایجاد یک پایه مالیاتی جدید باید تعادل میان بخش‌های مختلف اقتصادی با نظام مالیاتی به جهت اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادی رعایت شود و در نتیجه لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، انواع چالش‌های احتمالی مورد توجه قرار گیرد و برای آنها راهکارهای مناسب اتخاذ شود. در این زمینه می‌توان بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی را هم بر اساس شرایط و مقتضیات بخش‌ها و گروه‌های مختلف لحاظ کرد. یکی از این ابزارها در حوزه مالیات، امتیازات مالیاتی است که در شرایط خاص و در کنار تحقق برخی اهداف موردنظر دولت می‌تواند اهداف حمایتی دولت درخصوص برخی بخش‌ها، مناطق یا فعالیت‌ها را محقق کند.
مصادیق این امتیازات مالیاتی می‌تواند در طیف گسترده‌ای از تعطیلی کامل مالیات تا نرخ ترجیحی بیان شود و نکته بسیار مهم در این بحث، تشخیص و انتخاب صحیح موارد مشمول است. تشخیص نادرست در این زمینه نه‌تنها می‌تواند تمامی مزایای فوق‌الذکر را از بین برده و زمینه انحراف تخصیص و توزیع منابع را نیز فراهم کند که در مجموع رفاه جامعه را کاهش دهد. ازاین‌رو لازم است در تصمیم‌گیری نهایی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، برخی چالش‌ها به این شرح مورد توجه قرار گیرد:
۱- یکی از مباحثی که غالبا به‌عنوان مهم‌ترین چالش وضع مالیات بر سود سپرده از آن یاد می‌شود؛ وجود موسسات غیرمجاز در بازار پولی است که ممکن است بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده، منبعی برای جذب نقدینگی‌های سرگردان شوند. در این ارتباط اگرچه می‌توان با طراحی مناسب مالیات بر سود سپرده و تعیین نرخ مالیاتی بیشتر از نرخ استاندارد بر سود سپرده در موسسات غیرمجاز، تا حد زیادی از انتقال منابع از موسسات مجاز به موسسات غیرمجاز جلوگیری کند. با وجود این لازم است قبل از وضع مالیات بر سود سپرده، ساماندهی و برخوردهای قانونی با موسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی به صورت جدی در دستور کار نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی قرار گیرد. البته وضع مالیات بر سود سپرده و عهده‌دارشدن سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات تا حدودی می‌تواند زمینه شناسایی این موسسات را فراهم کند.
۲- ایجاد تغییر در ساختار تامین مالی و گرایش به سمت بازار سرمایه بر اثر وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با وجود مزایایی که در استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی شمرده می‌شود، به دلیل محدودیت‌ها و عمق کم این بازار در ایران، همراه با چالش خواهد بود. بنابراین به موازات اعمال مالیات بر سود سپرده باید بسترهای لازم جهت ارتقا و توانمندسازی بازار سرمایه فراهم شود تا در صورت آزادشدن نقدینگی از سیستم بانکی، بازار سرمایه ظرفیت جذب آن را داشته باشد.
۳- وضع مالیات بر سود سپرده، قاعدتا موجب خروج بخشی از منابع بانک‌ها می‌شود و این موضوع می‌تواند تاثیر منفی بر سود بانک‌ها داشته باشد. بر این اساس انتظار می‌رود وضع مالیات بر سود سپرده با واکنش بانک‌ها مواجه شود که این امر با توجه به توان مالی و قدرت چانه‌زنی آنها می‌تواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند. ازاین‌رو در راستای تعدیل مقاومت بانک‌ها برای وضع مالیات، پیشنهاد می‌شود مالیات در ابتدا با نرخ‌های پایین وضع شود و در صورت ضرورت در سال‌های بعد افزایش یابد.
۴- یکی از مواردی که معمولا در مقام دفاع از معافیت سود سپرده بانکی مطرح می‌شود، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان است که با توجه به قابلیت نفوذ این استدلال در جامعه، این موضوع باید در وضع مالیات بر سود سپرده بانکی مدنظر قرار گیرد و مالیات با توجه به این ملاحظات وضع شود. به عبارت دیگر ارائه دلایلی با پوشش حمایت‌گرایانه از برخی گروه‌ها نباید وضع این پایه جدید مالیاتی جدید را تحت‌الشعاع قرار دهد. چراکه عدم وضع مالیات مزبور به سبب ایجاد تبعیض مالیاتی، آسیب بیشتری برای گروه‌های مورد نظر به همراه دارد.
۵- نحوه توزیع و تخصیص درآمدهای مالیاتی همواره یکی از سوالات پیش‌روی مردم به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران است که در آن دولت از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است. بنابراین ممکن است هنگام وضع پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر سود سپرده، مقاومت‌ها و نقدهایی در این زمینه صورت گیرد. بر این اساس لازم است دولت و به تبع آن وزارت متبوع و سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه تحلیل‌های آماری، ضمن ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها تلاش کند ابهامات موجود دراین‌باره را مرتفع کند. همچنین لازم است مصارف خرج درآمدهای مالیاتی در جداول پیوست بودجه به‌طور شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.
